لأنّا نقول : ذلك الزائد إمّا وجود تلك الماهية ، أو حصولها للمدرك . والأوّل باطل بما تقدّم . والثاني محال ؛ لأنّ حصول ذلك الوجود للمدرك لا يمكن أن يكون ثبوتيا ، وإلّا تسلسل . والتجرّد - الّذي جعلوه شرطا - إن كان هو الحقيقة الموجودة عاد المحال ، وإن كان زائدا - سلبا كان أو إيجابا - حصل المطلوب ، والاتّحاد محال . الخامس : العلم إذا كان صورة مساوية للماهية فنقول : هذه الصورة يمتنع أن تكون نفس المعلوم . أمّا أوّلا : فلمغايرة الشيء صورته . وأمّا ثانيا : فللعلم الضروري بأنّا إذا علمنا الجبل والنار لم تحصل ماهية هذه الأشياء فينا بل تكون مغايرة لماهية المعلوم ، ولا يخلو إمّا أن تكون مساوية له من كلّ وجه ، أو من بعض الوجوه . والأوّل محال بالضرورة ؛ لأنّه لا فرق بين الماهية وبين ما ساواها من كلّ وجه . وكما حكمت الضرورة بعدم حلول نفس الماهية في العاقل ، كذا يحكم بامتناع حلول ما ساواها من كلّ وجه فيه . فإنّا نعلم بالضرورة أنّ مقدار الجبل وشكله وخواصه لا تحصل في العالم بالجبل . وإن كانت مساوية من بعض الوجوه فنقول : إمّا أن تحصل المخالفة بالوجود في بعض الصفات وعدمها ، أو بالمخالفة بين بعض صفات أحدها وبعض صفات الآخر . فالأوّل بأن « 1 » تحصل المساواة بين الصورة المعقولة والماهية في بعض الوجوه ، وتحصل للصورة صفة أو صفات لا تحصل للماهية ، وتكون جميع صفات الماهية

--> ( 1 ) - ج وس : بإضافة « يكون » قبل « بأن » .